نقش تریبونال ایران در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی

در این جهان وارونه و جادوصفتی که در آن زندگی می‌کنیم، یعنی در این جهانی که بر تمامی جوامع آن شیوۀ تولید سرمایه‌داری حکمفرماست؛ آنچه که به‌نام و عنوان «حقیقت» از رسانه‌های خبری و جریانات مسلط اینترنت و پیرامون آن به بیننده و شنونده ارائه می‌شود، به‌احتمال قریب به‌یقین ترکیبی مسخ شده و تهی شده از تصویر رویدادهائی است که با حقیقت، بطن و جوهر وقایع، تخالف ذاتی دارند.
در این ترکیب مسخ شده از تصاویر ذهنی، آنچه که به‌عنوان حقیقت تریبونال ایران دیدیم و شنیدیم، جریانی قضائی و عدالت‌طلبانه بود که نظام (نه سامانۀ) جمهوری اسلامی را به «دادگاه بین‌المللی لاهه» کشانید و وی را به جرم «جنایت بر علیه بشریت» به‌خاطر آنچه که در سالهای 67 بر سر زندانیان سیاسی آورده است، محکوم ساخت. متن‌خبر، در ایمیل‌هائی که از جانب ایمیل‌پردازان آماتور و حرفه‌ای دریافت کردیم، شامل عبارات زیر بود:
«یک خبر مهم تاریخی: جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد! در انتها… سپس به عنوان تقدیر به هر کدام از قضات یک دسته گل داده شد. و آنها هر کدام در سخنان کوتاه خود، آزادی مردم ایران را آرزو کردند. در پایان حضار تصاویر جانباختگان را بالا بردند و با همدیگر سرودهای انقلابی دسته‌جمعی خواندند و با شور و شوق و گریه این پیروزی و موفقیت بزرگ تاریخی را به مردم ایران و جهان و همدیگر تبریک گفتند.»
اینکه دیدگاهی را که در این مقاله آمده است، تاکنون بیان نکرده‌ام دو دلیل دارد: نخست اینکه در گرماگرم برگزاری تریبونال، چنان جو احساسی و عاطفی بر روند رویدادها حکمفرما بود و کینه‌های گُر گرفته و آتشین، آنچنان در هوا موج می‌زد که گفتن هر سخنی در جستجوی حقیقت، زیر آوار «سرودهای انقلابی» و «اشکهای شوق و شادی» مدفون می‌شد. دوم (و مهمتر) اینکه من برای همین «سرودهای انقلابی» و «اشک‌های شوق و شادی» بازماندگان جانباختگان سال 67، به‌عنوان یکی از زیباترین مناظر شادمانۀ انسانی، احترام قائلم و از دیدن آنها، به‌ همان اندازه برگزارکنندگان تریبونال، لذت می‌برم و با آنها همراهی می‌کنم؛ خواه این بازماندگان در هم‌پیمانی با یاران چپ هویت بگیرند و یا خود را از یاران مجاهدی بدانند که به‌همان دلیری و پایمردی، آرمانخواهانه در برابر جوخه‌های اعدام قرار گرفتند. در این اشک‌های شوق و شادی شریک بودم و هستم؛ با آنها گریستم و سرود خواندم و به‌تمامی کسانی که چنین شادی را سبب شده‌اند، از جمله همۀ برگزارکنندگان ایران تریبونال، درود فرستادم.
در برابر تریبونال ایران، مخالفینی نیز بودند که ضمن به‌زیر سؤال کشیدن تمامی ساز و کار تریبونال، خود نیز از سوی برگزارکنندگان تریبونال مورد «نقد» قرار می‌گرفتند. (امیدوارم که امروزه دیگر همه‌مان معنی «نقد» را می‌دانیم) و در میان این تیرهای کینه‌توزانه و آتشین «نقد» که از هر سو به سر و روی بیگناه و باگناه طرفین این مجادلۀ غم‌انگیز می‌ریخت و خشک و تر را زخمی‌ می‌کرد و می‌سوزانید، چپ‌ترین انتقاداتی که بر ایران تریبونال یافتم، بیان امکان همراهی نظری و عملی تریبونال با پروژۀ «رژیم‌چنج» (براندازی نظامی و مکانیکی نظام جمهوری اسلامی با توسل به‌نیروهای خارجی) بود.
به‌جز چند اشارۀ بسیار کوتاه و پراکنده به‌دیدگاهی که در این مقاله سعی در بررسی آن دارم، یعنی نقش تریبونال ایران در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی، نقد دیگری نیافتم. چرا؟ زیرا بیان اینکه تریبونال ایران در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی نقش دارد، در ابتدا چنان سخن تند و افراطی و پوچ و راه‌گمکرده‌ای می‌نماید که برگزارکنندگان تریبونال و منتقدین آنها، با شنیدن آن از جایشان خواهند پرید و قبل از خواندن بقیۀ این نوشته، آنچه که در چنتۀ ناسزای سیاسی و غیرسیاسی در کتابخانۀ خود دارند، بر کلۀ این آدمی که چنین حرفی از دهانش برآمده، خواهند کوفت… البته این بهائی است که برای بررسی حقیقت‌جویانۀ رویدادها باید پرداخت و از آن گریزی نیست.
آیا می‌شود که یک دادگاه قضائی «بی‌طرف» بین‌المللی، دولتی را به‌جرم «جنایت بر علیه بشریت» محکوم کند، ولی در عین حال و به‌طور همزمان موجب تثبیت همان سامانه‌ای گردد که این دولت نمایندۀ آن است؟ مگر ممکن است که تریبونال ایران باعث تثبیت نظام جمهوری اسلامی شده باشد؟ آری، در این جهان وارونه و جادوصفتی که در آن زندگی می‌کنیم، چنین تناقضی میان ظاهر و باطن نه‌تنها غیرممکن نیست، بلکه متضمن احتمال بسیار حقیقی و قابل مشاهده و بررسی است. موضوع این نوشته، ضمن احترام و همسوئی با آن اشک‌های شوق و شادی، بررسی همین احتمال است.
پیش از هر چیز باید مقصود خود از واژۀ «سامانه» را مشخص کنم و روشن سازم چرا نه از عبارت «نظام جمهوری اسلامی» بلکه از عبارت دقیق‌تر «سامانۀ جمهوری اسلامی» در تیتر این مقاله استفاده می‌کنم. این دو واژه هرچند که در بسیاری مواقع مترادف قلمداد می‌گردند، ولی در این نوشته اینگونه نیستند. در این نوشته هرکجا به‌مجموع قوای مجریه، مقننه و قضائیه و رهبری اشاره می‌شود، از واژۀ «نظام» استفاده شده است. اما به ایمان من، جمهوری اسلامی چیزی بسیار فراتر از یک نظام است. تمامی نیروهای آشکار و پنهان اجتماعی، اندیشمندان و نظریه‌پردازان اسلامی و بخش‌هائی از اجتماع (همان بخش‌هائی که سوسیالیست‌ها آنرا «طبقه» می‌نامند) به‌همراه تمامی قوای «نظام»، که در مجموع برپادارنده و تثبیت‌کنندۀ جمهوری اسلامی به‌عنوان یک واقعیت هستند، در این نوشته با عبارت «سامانۀ جمهوری اسلامی» تعریف شده‌اند. به‌بیان روشن‌تر، سامانۀ جمهوری اسلامی، ضمن آنکه به دولت و شکل و ظاهر حکومت دلالت می‌کند، همچنین بیانگر طبقه‌ای گسترده از جامعۀ ایران است که منافع‌اش و لازمۀ حیاتش به‌مثابه یک طبقه، حفظ و تثبیت این سامانه است.
حال سؤال اینجاست که تریبونال ایران، ضمن اینکه «نظام» جمهوری اسلامی را در ‌دادگاهی حقیقت‌یاب به «جنایت بر علیه بشریت» محکوم کرده است، در کدامین رویکرد اکید اجتماعی‌اش، به‌طور همزمان، موجبات تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی را فراهم آورده است، که در نهایت خود به معنای تثبیت و بازتولید همان ساختار و «نظام»ی است که این سامانه را نمایندگی می‌کند. آیا از این دورباطل و این تثبیت پارادوکسال مجدد سامانه، گریزی برای تریبونال متصور هست؟
این بررسی را با مطرح کردن پرسش‌هائی به‌پیش می‌برم که هرچند برخی به‌طور پراکنده پرسیده شده‌اند، اما در مجموع به‌عنوان سؤالات تابو و نپرسیدنی از تریبونال قلمداد می‌شوند و پرسیدن آنها مستقیماً به‌معنای صدور حکم ارتداد از دین و مذهب جدیدالتأسیسی است که «نیروهای برانداز نظام جمهوری اسلامی» پیامبران آنند؛ دینی که در آن پاسخ مثبت به سؤال مذهبی، مکانیکی و تک‌بعدی «براندازی جمهوری اسلامی، آری یا خیر؟» در آن نقش تشهد را بازی می‌کند. این هم البته دینی خرافی است که باید از آن (مثل اسلام و مسیحیت و یهودیت و بودائیسم و سایر مصائب ذهنی مانند آن) پیشاپیش اعلام ارتداد کرد؛ و شکل مطرح کردن این تشهدگوئی سیاسی، دقیقاً همان شکل رفراندومی است که با سؤال برعکس‌شدۀ «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» نظامی تک‌بعدی را به‌طریقی ماورائی، به‌عنوان «انتخاب مردم»، بر کلۀ طبقات محروم و زحمتکش ایران کوبید.
با فروتنی و هیچ‌ادعائی می‌گویم: من بندۀ هیچ خدائی نیستم، بر هیچ مذهبی تشهد نمی‌گویم، هیچ پیامبری را به‌رسمیت نمی‌شناسم و در هیچ رفراندم سیاه و سفیدی هم شرکت نمی‌کنم.
در برابر این خرافات، خود را یک همراه فروتن از آن یاران عاشقی می‌دانم که کار و هدفشان براندازی سامانۀ جمهوری اسلامی (به‌همراه سامانۀ فدرال آلمان و سامانۀ خلق چین و … تا آخر دنیا) و سپس برقراری آن جامعه‌ای است که مارکس آنرا «سامانۀ انسان‌های آزاد» می‌نامد؛ و حقیقت این براندازی و برقراری همزمان، موضوعی ظاهری و نمایشی نیست و تا روزی که در این جوامع سلطۀ طبقاتی حکفرماست، آنها نیز در همین مشغله‌اند و با عوض شدن این وزیر با آن وزیر، و این فرماندۀ کل قوا با آن‌یکی، و «رژیم‌چنج» و غیره …، کارشان به‌اتمام نمی‌رسد و به تعطیلات نخواهند رفت.
پس به مقولۀ تریبونال بازگردیم و این آرزوها و آرمان‌های عاشقانه و انسانی را به‌پرسش‌های دقیق و زمینی بپیوندیم:

پرسش نخست: «دادگاه بین‌المللی لاهه» کجاست؟
پاسخ، برای هرکسی که اندکی با نقشۀ جغرافیا و ساختار قضائی کشور هلند آشنا باشد، روشن است: در جهان امروز، هیچ جائی به نام «دادگاه بین‌المللی لاهه» وجود خارجی ندارد. در شهر لاهه هلند، جائی وجود دارد به نام وزارت عدلیه (Openbaar Ministerie) در خیابان پرینس کلاوس (Prins Clauslaan) شمارۀ 60 که ساختمانی است که کارمندان وزارت عدلیه به شکایات عمومی رسیدگی می‌کنند، تا این شکایات در نهایت به دادگاه‌های قضائی لاهه که ساختمان‌های آنها در مجموع، «قصر عدالت» (Paleis van Justitie) نامیده می‌شوند، و در همان خیابان پرینس کلاوس قرار دارند، منتقل شوند. یکی از مشکلات اصلی این ساختمان‌ها کمبود پارکینگ است و مراجعین باید اتومبیل‌های خود را در پارکینگ‌های دورتر مانند پارکینگ بابیلون در ایستگاه مرکزی قطار لاهه (Den Haag Centraal) پارک کنند. رفتار کارمندان دادگاه لاهه با مراجعین همانقدر محترمانه است که رفتار یک کامپیوتر شخصی با شما است. هر سؤال عوضی که از این کارمندان پرسیده شود، ابتدا با سکوت مطلق مواجه خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر به دادگاه لاهه مراجعه کنید و بگوئید من از بازماندگان اعدامی‌های دهۀ شصت در ایران هستم و از آقایان لاجوردی و حاج‌داوود به‌جرم «جنایت بر علیه بشریت» شکایت دارم، نخستین سؤال این کارمندان پرسیدن آدرس، شمارۀ مالیاتی و شهروندی آقایان لاجوردی و حاج‌داوود در کشور هلند خواهد بود. اگر پاسخ دهید که این حضرات مقیم هلند نیستند و روزی از زمرۀ جلادان «دولت جنایتکار جمهوری اسلامی» بوده‌اند و در حدود سال 1988 این جنایات را مرتکب شده‌اند، پاسخ این کارمندان به‌شما ابتدائاً سکوت، و سپس انفجار خنده است و از شما محترمانه درخواست خواهند کرد که در اسرع وقت (بدون دخالت پلیس و مأموران دیوانه‌خانه) ساختمان «دادگاه لاهه» را ترک کنید.
آن ساختمانی که در میان ایرانیان «دادگاه بین‌المللی لاهه» نام گرفته است، و تریبونال ایران هم در همان ساختمان برگزار شده است، ساختمان زیبا و قدیمی‌ای است به نام «قصر صلح» (Vredespaleis) که هم‌اکنون تحت مالکیت و نگهداری بنیاد کارنگی قرار دارد. یکی از انستیتوهائی که جلسات قضائی خویش را در این قصر برگزار می‌کند، دادگاه عدالت بین‌المللی (International Court Of Justice) است که انستیتوئی است کاملاً مجزا از قصر صلح و هدف آن بررسی، تبادل نظر و صدور رأی مشورتی در حل اختلافات مالی میان دولت‌های عضو انستیتو (دولت‌های عضو سازمان‌ملل متحد) است. آخرین آرای مشورتی صادر شده توسط این انستیتو را می‌توان در تارنمای آن (اینجا را کلیک کنید) مشاهده کرد. همانطور که پس از کلیک کردن مشاهده می‌کنید، آخرین رأی این نهاد، رأی مربوط به اختلاف میان دولت بلژیک و دولت سنگال در تاریخ 20 جولای سال 2012 بوده است. پس از این تاریخ، دادگاه عدالت بین‌المللی نه به شکایتی رسیدگی کرده است و نه رأیی صادر نموده است. حال به عبارات شادمانۀ پخش شده در اینترنت بار دیگر توجه کنیم: « یک خبر مهم تاریخی: جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه، به جنایت علیه بشریت محکوم شد!»
اولاً که دیدیم آن سازمانی که دادگاه عدالت بین‌المللی نام دارد، سازمانی چند کشوری است و محل برگزاری جلسات آن قصر صلح است و این تنها دادگاه بین‌المللی موجود در لاهه، هیچ حکمی بر علیه جمهوری اسلامی در سال 2012 صادر نکرده است. پس موضوع چیست؟ اینگونه است که مجموعه‌ای از قضات و وکلای «بی‌طرف» از جمله قضات و وکلای ایرانی از کشورهای مختلف جهان، پروسۀ پرونده‌ای را آغاز کرده‌اند و در هنگام صدور رأی نهائی خود، با دریافت اجازه از بنیاد کارنگی و احتمالاً با پرداخت اجارۀ سالن اجتماعات بنیاد کارنگی، «قصر صلح» را برای برقراری آخرین جلسۀ رأی انتخاب نموده‌اند. چرا؟ زیرا با دانستن خاطرۀ ایرانیان از پروندۀ بین‌المللی نفت دکتر مصدق، که رأی نهائی آن توسط دادگاه عدالت بین‌المللی در قصر صلح هلند صادر شد، می‌دانستند که ایرانیان در مورد «دادگاه بین‌المللی لاهه» حساسند و هرگونه رأیی که در ساختمان این قصر و در شهر لاهه هلند صادر شود را به‌طور خودبخودی (و گاهاً بدون تحقیق کافی) موجب احترام و ارزش بین‌المللی می‌دانند. بدیهی است که این حربۀ تبلیغاتی و استفاده از سالن قصر صلح در لاهۀ هلند، به هیچ‌وجه بار و ارزش قانونی رأیی که توسط این مجموعۀ قضات صادر شده است را نه‌کم میکند و نه زیاد. مسئلۀ من هم بررسی ارزش قانونی این رأی نیست، زیرا من یک حقوق‌دان نیستم. فقط باید دانست که مسئلۀ چند قاضی از کشورهای مختلف که قصر صلح را به‌طور اتفاقی برای محل صدور رأی خویش انتخاب نموده‌اند (زیرا آنها هر قصر، ساختمان یا سالن دیگری در جهان را برای صدور این رأی می‌توانستند انتخاب کنند) با صدور رأی دادگاه عدالت بین‌المللی در مورد اختلاف دو دولت ایران و انگلستان در زمان دکتر مصدق، زمین تا آسمان تفاوت دارد و ایندو با یکدیگر، از نظر بار حقوقی و ارزش بین‌المللی، قابل مقایسه نیستند.
از سوی دیگر می‌بینیم که تریبونال یوگسلاوی که در جهت آشکار شدن حقایق و جنایات نسل‌کشی در یوگسلاوی سابق تشکیل شده بود، نه در لاهه بلکه در بروکسل و در محل اتحادیۀ اروپا شکل گرفت، که این خود نشانه‌ای از عدم دخالت دادگاه عدالت بین‌المللی، امروز، در مسائل مربوط به جنایات جنگی و جنایت بر علیه بشریت و سایر جرائم از این قبیل است.

پرسش دوم: نتیجۀ این شیپور تبلیغاتی اینترنتی چیست؟
نخستین نتیجۀ مستقیم آن، بی‌اعتمادی افراد جستجوگر، حقیقت‌جو و محقق نسبت به کل ماجرا است. چگونه می‌توان به بی‌طرفی گروهی قاضی بین‌المللی که صرفاً به‌خاطر دمیدن در شیپورهای رسانه‌ای/تبلیغاتی، ساختمان ویژه‌ای در جهان را که برای ایرانیان بار و ارزش تاریخی دارد، برای صدور رأی نهائی خویش انتخاب می‌کنند و در متن رأی نهائی هیچ اشاره‌ای نیز به سمبلیک بودن و تبلیغاتی بودن این انتخاب نمی‌نمایند، اعتماد کرد؟ دومین نتیجۀ مستقیم آن، استفادۀ دقیق و زیرکانۀ تمامی محققین و نظریه‌پردازان محافظ و پاسدار سامانۀ جمهوری اسلامی از این دروغ تبلیغاتی و مبدل ساختن آن به حربه‌ای برای تثبیت این سامانه است. بی‌اعتمادی به اپوزیسیون خارج از کشور، مزدور نمایاندن آن و ایجاد جو دروغ و نیرنگ و فریب از برنده‌ترین سلاح‌های پاسداران این سامانه است. این شیپور تبلیغاتی پس از صدور رأی نهائی با همان شدتی که اشک شوق و شادی درافکنده بود، اکنون برعکس، به‌عنوان شمشیری از نیرنگ و فریب، بر فرق سر برگزارکنندگان تریبونال فرود خواهد آمد و این نخستین نقش تریبونال در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی است. حال که به وارونگی و جادوصفتی «دادگاه بین‌المللی لاهه» پی‌بردیم، به سؤالاتی بپردازیم که به حقیقت زندگی و مرگ جانباختگان سال 67 مربوط می‌شوند.

پرسش سوم: یاد یاران را چه شد؟ آرمان‌ها را چه شد؟
آنچه که نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از سامانۀ طبقاتی جمهوری اسلامی در سال 67 مرتکب شد، فقط اعدام عده‌ای چندهزار نفره از زندانیان سیاسی نبود. این نظام به‌واسطۀ اجرای این احکام، نسلی از انسان‌های آرمانگرا و حقیقت‌جو را از صفحۀ جامعۀ ایران حذف کرد و بدین وسیله باروری نسلی از همۀ جامعۀ ایران را در بازتولید آرمان‌های انسانی به‌کلی نابود ساخت. نسلی آرمانخواه در زندان، که فارغ از گرایش سیاسی خویش، خواه چپ یا مجاهد، به تعریف خاص خود، به عدالت‌خواهی اجتماعی و محو جامعۀ طبقاتی ایمان داشتند، آنها این ایمان را در قالب عباراتی چون سوسیالیسم، کمونیسم، جامعۀ بی‌طبقۀ توحیدی و بسیاری تعاریف دیگر بیان می‌کردند و استوار بر همین ایمان، در برابر جوخه‌های اعدام دلیرانه ایستادند.
در هیچکدام از آرای قضات حاضر در تریبونال، حتی در قالب نکته‌ای هرچند کوتاه و گذرا، از این آرمان‌ها نام برده نشده است. از هرگونه نام بردن از سوسیالیسم، مبارزۀ طبقاتی، کمونیسم یا جامعۀ بی‌طبقۀ توحیدی در همۀ اسناد رسمی تریبونال اکیداً خودداری شده و مسئلۀ اصلی مطرح شده فقط «ابعاد» جنایات دولت با ارائۀ ارقام چندهزار نفری، بیان «شکل» این جنایات در قالب مسائل مربوط به آزار و اذیت و شکنجۀ زندانیان و شیوۀ اعدام‌ها، و جنبۀ «قضائی» این احکام و بیان درستی و یا نادرستی آن از نظر حقوقی است.
این برخوردی به‌غایت تقلیل‌گرایانه از عمق فاجعه است و چیزی جز پنهان داشتن حقیقت واقعه نیست. در جهانی که در آتش چندین جنگ منطقه‌ای می‌سوزد و در آن در هر ماه آمار کشته‌شدگان و «ابعاد» جنایات انجام شده در یک ماه (مقصود همین «ماه گذشته» در سوریه، عراق، لیبی، مصر و فلسطین است) بسیار ژرف‌تر و هراس‌انگیزتر از ابعاد فیزیکی واقعۀ سال 67 است، صرف بیان «ابعاد» و «ارقام» جنایتی که در گذشته‌ای نسبتاً دور اتفاق افتاده، در برابر جامعه‌ای که امروز در ثبات نسبی به‌سر می‌برد، یعنی جامعۀ ایران، چیزی جز به‌فراموشی سپردن حقیقت آن جنایات نیست. آنچه که از این تقلیل‌گرائی به‌دست خواهد آمد، اشک‌های شور و سرودهای انقلابی و احساسی عده‌ای رنج‌دیده، و در نهایت بسته شدن پروندۀ این جنایات تاریخ گذشته به‌واسطۀ صدور رأیی است که «عدالت» را به اجرا درآورده و یکبار برای همیشه، نظام جمهوری اسلامی (نه سامانۀ آنرا) به جنایت علیه بشریت محکوم ساخته است. بازتاب مؤثری از آن، یعنی بازتاب رشد آرمانگرائی و عدالت‌جوئی، در جامعۀ ایران دیده نخواهد شد. جنایتی انجام شده، نتیجه‌ای گرفته شده، دستور قضائی صادر شده و آنچه که باقی مانده است امید به روزی است که مجامع بین‌المللی بر اجرای این دستور قضائی «بی‌طرف» تن دهند و نمایندگان سفارت‌های دولت ایران را از کشورهایشان اخراج کنند و دیگر به‌آنها ویزای ورود ندهند. حقیقت یک آرمان انسانی به موضوعی قضائی، دولتی، بین‌الدولی و دیپلماتیک مبدل شده است. از جوهر این آرمان‌خواهی حتی دیگر نام برده نمی‌شود. عدالت‌خواهی طبقات محکوم در سامانۀ جمهوری اسلامی، به عدالتی حقوقی، دادگاهی و قاضی‌پسند مبدل شده است. آرمان‌ها و آرزوهای انسان عاشقی که در برابر جوخۀ اعدام سرود انترناسیونال می‌خواند، دیگر به‌فراموشی سپرده شده است. همه‌چیز در «قصر صلح لاهه» حل و فصل شده است. جنایتی که باید پاسخش را در محل جنایت و به واسطۀ براندازی آرمانگرایانۀ سامانۀ پشتیبان این جنایت بگیرد، شش هزار کیلومتر دورتر، در قصری مجلل و منبت‌کاری شده، بر روی فرش‌های زیبا و قیمتی، در سالنی لوکس و تاریخی توسط قضاتی با شالهای سیاه اتوکرده و ادکلن‌زده، پاسخ داده شده است. آرزوهای عدالت‌خواهانۀ نسلی عاشق و شیفتۀ گونۀ آدمی، دیگر مرده است و جای خود را به تکه کاغذ حکم تایپ‌شده‌ای در شرح مضرات «جنایت علیه بشریت» داده است.
منتظر باشیم که پاسداران نظریه‌پرداز سامانۀ جمهوری اسلامی، این تقلیل‌گرائی در «ابعاد» و حقوقی کردن مسئله را به همین شدت و با همین روش پاسخ خواهند گفت و با بهترین و زیرکانه‌ترین نحو استفاده از این فرصت، از نظر حقوقی ثابت خواهند کرد که: البته به‌خاطر شرایط جنگی و نابسامان جامعه اشتباهاتی هم رخ داده، اما اکثر این احکام به‌خاطر شرایط جنگی و حکم محاربه که از نظر اسلامی صحیح و قانونی است، صادر شده است.
در اینجاست که تریبونال ایران و حافظان سامانۀ جمهوری اسلامی، کاری مشترک را (که در ظاهر امر بسیار متفاوت به‌نظر می‌آید) به انجام رسانده‌اند: یعنی تقلیل ژرفای جنایت آرمان‌سوزی و آرمان‌کشی یک نسل کامل از جامعۀ ایران، به صرف «ابعاد» فیزیکی اعدام چند هزار نفر در شرایط جنگی، سپس تحقیق قانونی و حقوقی از این مسئلۀ تقلیل‌یافته، و سپس حل و فصل مسئله با ارائۀ ادلات نافی و اثباتی در درستی و یا نادرستی احکام از نظر قوانین اسلامی و مقایسۀ آن مثلاً با حکم و اجرای اعدام در ایالات متحدۀ امریکا، چین و سایر کشورهای جهان.
در این جهان وارونه و جادوصفت، این تقلیل‌گرائی نیز از نتایج تریبونال در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی است.

پرسش چهارم: چرا رفراندم سیاه و سفید؟
بدیهی است که در جهانی زندگی می‌کنیم که بر اثر تقسیم گستردۀ کار اجتماعی، جهانی است غرق در تعدد آراء و عقاید و تخالف و تنافر دیدگاه‌ها، حتی در مورد مسائل بسیار سادۀ تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این گونه‌گونی دیدگاه‌ها قابل مشاهده است. این تعدد آراء در شکل سیاسی آن در جوامع کاپیتالیست دموکراتیک، در قالب همه‌پرسی‌های اجتماعی روی می‌دهد که در آن احزاب بسیار گوناگون با برنامه‌های متنوع، خود را به شهروندان عرضه می‌دارند و به‌مورد انتخاب می‌گذارند.
از سوی دیگر دیدیم که برعکس، در اپوزیسیون ایران، مذهبی جدیدالتأسیس در مرحلۀ حواریون است که توضیح جهان را در پاسخ به سؤال مکانیکی «براندازی جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» می‌جوید. مذهب بسیار خطرناکی که رشد و گسترش آن صدمه‌ای جبران ناپذیر به‌گونا‌گونی دیدگاه‌های سیاسی اپوزیسیون خواهد بود و این مجموعۀ سیاسی را در باروری و پرورش آراء و عقاید مخالف (که خود از ارکان رشد دموکراسی حقیقی است) عقیم خواهد کرد، زیرا هیچ‌چیز برای رشد و باروری یک دیدگاه، ارزشمندتر از وجود آراء معترض و مخالف نیست.
در ادبیات تریبونال ایران که نظر کنیم، می‌بینیم که این مذهب ماورائی براندازی‌طلبان تا چه حد رشد و گسترش یافته است. قصد ارائۀ نمونه و سند ندارم و هر خوانندۀ علاقمندی را دعوت می‌کنم که خود به این ادبیات نظر کند و آزاد باشد که این دیدگاه شخصی مرا بپذیرد یا خیر.
از آنجا که تریبونال خود را نوعی نمایندۀ حرکت اجتماعی براندازی‌طلبان می‌پندارد، در ادبیات وی، مخالفت‌ها بلاواسطه در یک «جبهۀ» مخالف ارزیابی می‌شوند. بدون اینکه ارزیابی شود که سمت و سوی این مخالفت‌ها کجاست. بنابراین در روند احساسی و عاطفی رد و بدل کردن «نقد»ها، می‌بینیم که دو جبهۀ تاریخاً جعلی در میان اپوزیسیون شکل می‌گیرند: جبهۀ موافق تریبونال و متکی بر عقیدۀ «براندازی»، و در برابر آن جبهۀ مخالف تریبونال که به‌زعم این ادبیات حکماً و به‌طور اتوماتیک «باید» مخالف عقیدۀ «براندازی» باشند. این دو جبهه‌بندی خرافی، هردمبیل و جعلی، تاریخی طولانی‌تر از تریبونال ایران دارد و بیشتر در ادبیات سازمان مجاهدین و حزب کمونیست کارگری بارز و آشکار است. انتقادی بر ایندو ندارم، فقط به‌خواننده اطلاع می‌دهم که ریشۀ این جهان دو جبهگی خیالی را در میان اپوزیسیون بداند؛ بد یا خوب آنرا هم قضاوتی نمی‌کنم. بروز این ادبیات و رشد این دوجبهگی در تریبونال ایران اکیداً حاصل این مهم است که دو تن از بارزترین جریانات سیاسی پیش‌برندۀ تریبونال، همانهائی بوده‌اند که نام بردم.
رشد این مذهب جدید از چهار وجه متفاوت موجب تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی است:
یکی اینکه با تضعیف گوناگونی دیدگاه‌ها، پائین آوردن ارزش بی‌همتای تخالف عقاید، و اردوگاهی کردن اپوزیسیون ایران؛ تنها نیروئی را که به‌سبب استقرار در خارج از کشور، فرصت و امکان پشتیبانی نظری از مبارزۀ طبقاتی داخل کشور را در خود نهفته‌دارد، در تالاب سیاسی‌گری و دعواهای اردوگاهی غرق کرده و این فرصت مناسب را، که به‌سبب دوری فیزیکی از منشاء بگیر و ببند‌های پلیسی داخلی فراهم آمده است، به باد هوا مبدل می‌کند.
دوم اینکه با یک فشار دوجانبه به اپوزیسیون، یعنی فشار اجتماعی بر اردوگاه خیالی و فرضی «مخالفین براندازی» به‌سوی همراهی با جمهوری اسلامی، و فشار اجتماعی بر اردوگاه خیالی و فرضی «موافقین براندازی» به‌سوی پروژۀ رژیم‌چنج، توان نظری حقیقی اپوزیسیون را که از تک تک کوشندگان آن، با تخالف و گوناگونی بی‌نظیر آرایشان، به‌عاریت گرفته شده است را در مرداب دو پروژۀ سیاسی، که هر دو از سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی نشأت می‌گیرند، تلف می‌کند.
سوم اینکه فشار اجتماعی و فرض ذهنی وجود دو اردوگاه یاد شده، موجب نزدیکی سیاسی نیروهائی با یکدیگر می‌گردد که در حقیقت هیچ سنخیت سیاسی با یکدیگر ندارند: راست‌ترین بخش اپوزیسیون می‌تواند با چپ‌ترین نیروهای آن احساس نزدیکی و همراهی سیاسی کند، زیرا در این دستگاه مذهبی، به‌طور اتفاقی هر دو در یک اردوگاه قرار گرفته‌اند. و نیز موجب دوری سیاسی نیروهائی گردد که در حقیقت باید با یکدیگر همراه گردند، دو سازمان همسو و همراستای چپ، به‌سادگی ممکن است بر اثر ارائۀ پاسخ مذهبی مخالف آری یا نه به این سؤال اردوگاهی، از یکدیگر فاصلۀ سیاسی بگیرند. در نهایت، هرچند که به‌ظاهر وجود این دو اردوگاه موضوعات سیاسی را «ساده» می‌کند، اما این ساده‌سازی ساده‌لوحانه، اکیداً باعث سردرگمی عمیق سیاسی در میان کوشندگان نظری و عملی اپوزیسیون خواهد بود و در عمل، موضوعی که قرار بود «ساده» شود، به‌کلاف سردرگمی از نظریات عجیب و غریب مبدل خواهد شد که در آن هر چپ و راستی، در ملغمه‌ای غیر قابل بررسی و تجربه، با یکدیگر در رابطۀ دوری و نزدیکی قرار خواهند گرفت. به‌قول آلبرت اینشتین شوخ‌طبع: «باید موضوعات را تا جائیکه می‌توانیم ساده کنیم، اما نه ساده‌تر از آن!!»
چهارم و مهمتر از همه، اینکه سامانۀ جمهوری اسلامی، با نظریه‌پردازان بسیار توانمند خویش، تمامی این دستگاه را دودستی بر سر اپوزیسیون می‌کوبند و خواهند کوبید. اردوگاه فرضی موافق به‌عنوان مزدور آمریکا و اسرائیل و «رژیم‌چنجی» معرفی خواهد شد و اردوگاه فرضی مخالف به‌عنوان هواداران اسلام ناب محمدی؛ زیرا در سامانه‌ای که بازی نیک و بد و زشت و زیبا، اساس ماورائی ایدئولوژیک آن را تشکیل می‌دهد، این بازی سیاه و سفید خارج از کشوری نیز چیزی به‌جز تأیید همان دستگاه ایدئولوژیک نیست و همۀ اینها با هم، به‌هیچ‌وجه از چشمان تیزبین جامعۀ ایران مخفی نمانده و نخواهد ماند. و مجموع این چهار عامل، نقش ادبیات تریبونال ایران در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی است.

پرسش پنجم: حمله و هتک حرمت شخصی چرا؟
یکی از برگزارکنندگان مهم تریبونال، آقای ا.م. در مقاله‌ای تحت‌عنوان «و.ف هوادار دکتر شریعتی چرا و چگونه رفیق شد؟» آنچنان حملۀ شخصی، بی‌آبرو و غیرسیاسی به آقای و.ف. کرده است که از خواندن آن شرم کردم. بردن نام‌های اشخاص، استفاده کردن از وضعیت اسف‌انگیز مالی یک زندانی سیاسی سال 67 در دوران آغاز پناهندگی‌اش (وضعیتی که بسیاری، اگر نه همه، طبیعتاً دچار آن بوده‌اند) درجهت تخریب هویت او، التقاط مباحث سیاسی با سجایا (یا عدم سجایای) روابط شخصی، سرک کشیدن به روابط محرمانۀ فردی، علنی کردن اسنادی که جمهوری اسلامی برای به‌دست آوردن آن از هر اقدام پلیسی فروگزار نمی‌کند و بسیاری مصائب دیگر، از طبیعت‌های این نوشته است. آرزو دارم که آقای ا.م. هر چه سریعتر تمامی نسخه‌های این نوشته را از تارکده حذف کرده و بیش از این، چنین صحنۀ غم‌انگیزی را در پیش چشمان تیزبین جامعۀ ایران قرار ندهند.
آنچه که در اینجا اهمیت حیاتی دارد، اینست که آقای ا.م. از بنیانگزاران و کوشندگان و برگزارکنندگان اصلی ایران تریبونال هستند و اعمال ایشان به‌طور مستقیم بخشی از نیروهای در جریان تریبونال را نمایندگی می‌کند. چگونه ممکن است که رابطۀ دوستانۀ میان آقای ا.م. و آقای و.ف. پس از آغاز فعالیت ایران تریبونال، به چنین رابطه‌ای از دشمنی‌های شخصی مبدل شده باشد و پایگاه سیاسی این دشمنی کجاست؟ توضیح دیگری نمی‌بینم جز اینکه آقای ا.م. با غرق شدن در تفکر همان مذهب اردوگاهی که در بالا به‌آن اشاره شد، در جو ذهنی‌ای قرار گرفته که از نظر سیاسی واقعاً باور کرده است که آقای و.ف. به‌سبب تخالف اندیشه با روند تریبونال، به «اردوگاه مخالف»، یعنی همان اردوگاه خیالی و فرضی همسو با جمهوری اسلامی گرویده است، و از اینرو حملۀ شخصی و هتک حرمت انسانی از او، عین مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است.
می‌بینیم که بار دیگر، رشد و توسعۀ مذهب جدیدالتأسیس براندازی، در تالاب وحی پیامبران اولوالعظم آن، اینبار از دو جهت موجب تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی است. نخست با «شخصی» کردن یک کوشش سیاسی، ایجاد رابطۀ دشمنی و کینۀ شخصی میان دو کوشندۀ سیاسی و در نهایت خنثی کردن هر دوی آنها به‌منزلۀ دو فرد دارای اعتبار اجتماعی در جامعۀ ایران. دوم ایجاد اتمسفر کینه‌توزی و شخصی‌نگری رویدادها، در میان اپوزیسیون آن سامانه‌ای که تمامی بنیادهای نظری آن بر کینه‌توزیهای قرآنی/ ایدئولوژیک استوار است و بدین واسطه تأیید همان ساختار عقیدتی، سیاسی تخریب کننده. این تخالف ظاهری و تأیید باطنی نیز از چشمان تیزبین جامعۀ ایران مخفی نخواهد ماند.

پرسش ششم: بی‌طرفی یعنی چه؟
از حقوق به‌همان اندازه می‌دانم که یک شهروند می‌بایست بداند.(شاید اندکی بیشتر) و می‌دانم که به‌طور متعارف، بی‌طرفی قضائی فقط در وضعیتی میسر است که طرفین دعوا در شرایط متساوی و حقوق برابر در پیشگاه قضاوت قرار گرفته باشند. در هیچ نقطه‌ای از جهان، امروز، چنین حقوق برابر و شرایط مساوی میان دو شخص حقوقی فرضی، یعنی «رژیم جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» (که هر دویشان کانتکست‌های غیرعلمی هستند) نمی‌تواند وقوع یابد. اگر در داخل کشور، اعلام بی‌طرفی چنین تریبونالی، بیشتر موجب خنده و تمسخر است، در خارج از کشور نیز، به‌همان اندازه، بی‌طرفی اعلام‌شده خیالی است. هر کودکی می‌داند که تریبونال ایران در لاهه، به‌واسطۀ نیروها و کوشندگان سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی و پیرو اندیشۀ براندازی آن «نظام» طراحی و اجرا شده است. آیا قضات این دادگاه به‌راستی از نظر قضائی میان دو موجود فرضی «رژیم ایران» و «مردم ایران» بی‌طرف هستند؟ سؤال ریشه‌ای تر اینست که آیا این دو موجود، واقعاً اشخاصی حقوقی‌اند یا اشخاصی خیالی‌اند؟ آیا موجودی اجتماعی به‌نام «رژیم جمهوری اسلامی» و یا نمایندگانش در این دادگاه حضور یافته‌اند؟ از آن بدتر اینکه «مردم ایران» کدام نماینده را به این دادگاه فرستاده‌اند؟ اگر پاسخ آری است، سؤال اینست که چه کسی جرأت کرده است که در چنین دادگاهی خود را به‌جای «نمایندۀ مردم ایران» جا بزند؟ آیا «مردم» ایران چنین «نمایندۀ» خودمنتسبی را می‌پذیرند؟ آیا این اشخاص جرأت دارند که خود را به‌راستی «نمایندگان مردم ایران» (بدون برگزاری هیچگونه همه‌پرسی اجتماعی) بدانند؟ آیا امروز حتی کسی می‌تواند خود را نمایندۀ جانباختگان و بازماندگان جنایات سال 67 بداند؟ چگونه و بر اساس کدام انتخاب اجتماعی؟ در دادگاهی که حتی سخنی از آرمان‌های انسانی این جانباختگان به‌میان نیامده است، این نمایندگان در کدام صندلی شهود نشسته‌ بوده‌اند؟
آنچه که این بی‌طرفی تخیلی را به‌نقشی در جهت تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی مبدل می‌سازد، نه پاسخ به این سؤالات، بلکه حجم این سؤالات است. به‌محض اعلام این بی‌طرفی، در صورتیکه رأی این دادگاه به‌راستی در معرض پرسش بین‌المللی «بی‌طرفی حقیقی» قرار بگیرد، تمامی نظریه‌پردازان و نازک‌اندیشان پاسدار سامانۀ جمهوری اسلامی، این سؤالات، به‌همراه صدها سؤال دیگر همراستا با آن را، به‌همان شدت اعلام «بی‌طرفی» بر سر برگزارکنندگان تریبونال خواهند کوبید و هر زمینه‌ای از باور به این بی‌طرفی را در مجموعه‌ای از کلاف سردرگم سؤالات حقوقی محو و نابود خواهند ساخت. این نقش تخریب‌کنندۀ اعلام «بی‌طرفی» در دادگاهی است که در حقیقت «طرفدار» است و می‌بایست آشکارا این طرفداری را اعلام نماید و از اینرو، نقش دیگری است در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی؛ با محو کردن آرمان‌های جاباختگان سال 67 در کلاف‌سردرگم سؤالات حقوقی و قضائی.

پرسش هفتم: پروژۀ رژیم‌چنج دیگر چیست؟
پروژه‌ای است بسیار عریض و طویل و پرهزینه به‌رهبری کاپیتالیسم غربی در جهت کنترل، گمراهی و بی‌سامانی مبارزۀ طبقاتی؛ و جنگ تقسیم بازارها در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، از جمله ایران. این پروژه امروزه در شهرهای حلب و دمشق با آخرین قوا مشغول براندازی نظامی دولت بشار اسد با توسل به‌نیروهای خارجی و نظامی است.
حال ربط مستقیم پروژۀ رژیم‌چنج با تریبونال ایران در چیست؟ با استناد به فاکت‌های ظاهراً قابل بررسی و تحقیق، هیچ‌؛ به‌جز اینکه پروژۀ تریبونال، با زمان‌بندی دقیق، به‌طور کاملاً شک‌برانگیزی با پروژۀ رژیم‌چنج همزمان شده است. به‌عبارت روشن‌تر اگر اپوزیسیون ایران می‌توانست بدترین تاریخ و ساعت را برای برگزاری تریبونال ایران انتخاب کند، آن تاریخ شوم همین امروز بود.
البته که صرفاً با توسل به «تئوری توطئه»، نمی‌توان تریبونال ایران را مزدور و عامل مستقیم پروژۀ رژیم‌چنج دانست و از چنین عبارات به‌غایت غیرسیاسی و توهین‌آمیز برای بررسی یک رویداد سیاسی استفاده کرد. اما این همزمانی شوم، اتفاقاً بستر کاملاً مناسبی است که آزاداندیشان جامعۀ ایران، که دیدگاه‌های انتقادی و چشمان بسیار تیزبینی دارند، در این همزمانی عجیب، رابطه‌ای اجتماعی، سیاسی بجویند.
به‌عبارت روشن‌تر، تریبونال ایران بدون آنکه به‌طور آشکار جرمی مرتکب شده باشد، به‌دلیل همین همزمانی، مورد شک و تردید جامعۀ ایران است. چنین شک و تردیدی که از مصیب‌آمیزترین شکل زمان‌بندی یک پروژۀ سیاسی برمی‌خیزد، پاسخی روشن، دقیق و علمی از جانب تریبونال ایران می‌طلبد.
هیچ عامل تثبیت‌کننده‌ای برای سامانۀ جمهوری اسلامی، مؤثرتر از بی‌آبرو ساختن و اعتمادسوزی از اپوزیسیون ایران نیست. اگر با چشم باز به جامعۀ ایران نگاه کنیم، نیازی به‌یک همه‌پرسی اجتماعی نیست تا بفهمیم که در این جامعه، کوچکترین همسوئی نظری و عملی با پروژۀ پرووسترن راست افراطی رژیم‌چنج و احتمال اقدامات «پیش‌گیرانۀ» نظامی خارجی، از آشکارترین مصداق‌های غرق‌شدن در رابطه‌ای غیرانقلابی، ضداجتماعی، مزدورانه و امنیتی با افراطی‌ترین بخش‌های راست دولتی، امنیتی و سیاسی آمریکا و اسرائیل به شمار میرود.
آنچه که در اینجا نقش تعیین کننده در تثبیت سامانۀ جمهوری اسلامی دارد، اینست که چنین پاسخ دقیق و علمی، و توضیح سیاسی قابل‌پذیرش در مورد این زمان‌بندی، تاکنون از تریبونال ایران شنیده نشده است. آنچه که می‌شنویم همه حاکی از اتمسفری احساساتی از مجازات عاملین و فراموش نکردن جنایات سال 67، معادل با سال 1988 است، اما بر اینکه چرا اپوزیسیون ایران در سال 2012 یعنی 24 سال بعد از واقعه، و درست همزمان با رسیدن نخستین بوی باروت پروژۀ رژیم‌چنج به نزدیکی مرزهای ایران، این واقعۀ تلخ را به یاد جهانیان آورده است و در «دادگاه لاهه» مسئلۀ این «جنایت بر علیه بشریت» را به اخبار روز مبدل نموده است، هیچ توضیح جامعه‌پسندی داده نمی‌شود. آنهم نه در جامعۀ خمار اروپا و آمریکا، بلکه در جامعه‌ای که در پس اینهمه مصیبت سیاسی و اجتماعی؛ تیزبین ترین چشمها، علمی‌ترین عقاید و زیرک‌ترین دیدگاه‌های سیاسی را نمایندگی می‌کند.

کارگران و کاراندیشان جهان متحد شوید
سوسیالیسم یک آرزوی غیرممکن نیست!
با عشق و دوستی
زندیک

بعدالتحریر:
دوستان بسیار عزیز خیلی لطف کرده اند و به جای اینکه لینک این مقاله را در سایتشان درج کنند، متن مقاله را (عینا) در سایت های خودشان دوباره بازآوری کرده اند.
نتیجه این کار اینست که روبوت جستجوی گوگل وبلاگ زندیک را به علت درج «مطالب تکراری!» جریمه سنگینی کرده و این وبلاگ دیگر تقریبا در هیچ جستجوئی یافت نمی شود.
بدینوسیله از سایت جنبش خرداد و گفتگوهای زندان و سایت های دیگری که چنین لطفی را شامل حال وبلاگ زندیک کرده اند، تشکر میکنم! با وجود شما عزیزان ما احتیاج به مشکل دیگری نداریم.